عرف
القرن العشرين تطوراً
علمياً هائلاً على
جميع الاصعدة ان كانت
صناعية او عمرانية او
طبية وغير ذلك خاصة
قطاع المواصلات
والاتصالات الذي شهد
في الربع الاخير من
القرن الماضي تطوراً
مطّرداً تمثل بدخول
الكمبيوتر في شتى
الميادين ومن اهمها
مجال الاتصالات عبر
الانترنت الذي جعل من
العالم قرية كونية
صغيرة يمكن للمرء
معرفة ما يحصل في
داخلها.
وفي ظل ذلك اصبح
لزاماً على القضاء
المذهبي
الدرزي ان
يحاكي هذا التطور بما
يتلاءم مع مصلحة
ابناء طائفة الموحدين
الدروز .
كان
القضاء
المذهبي الدرزي
سبّاقاً بتشريع
قانوني متطور تمثل في
قانون الاحوال
الشخصية الدرزية الذي
صدر في 24 شباط
1948