لكل طائفة في لبنان احوالها الشخصية، ولها ايضا" محاكمها وجهازها القضائي، واصول المحاكمات الخاصة بها.
والاحوال الشخصية عند الموحدين الدروز هي تراث من تقاليدهم الاجتماعية واجتهاداتهم المذهبية منذ القدم، وقد تقننت هذه التقاليد والاجتهادات او اكثرها في قانون خاص، عرف بقانون الاحوال الشخصية الدرزية، صدر في 24 شباط 1948.
ان احكام هذا القانون مستمدّة في اكثرها من المذاهب الاسلامية الخمسة: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، والجعفري،  مع احكام خاصة مستمدة من تقاليد الدروز واجتهاداتهم المذهبية، وان هذه الاحكام الخاصة، تتباين مع الاحكام المطبقة لدى محاكم الطائفة السنية المستمدة من قانون حقوق العائلة وارجح الاقوال من المذهب الحنفي ولدى محاكم الطائفة الشيعية المستمدة من المذهب الجعفري وما يتلاءم مع هذا المذهب
من احكام حقوق العائلة.

 وهذا التباين يتناول الاحكام الخاصة الآتية:

 

       1-        في اهلية الزواج – السن في حده  االادنى لزواج الصغيرة
2-        في وحدانية الزوجة
3-        في عدم انحلال الزواج الا بحكم القاضي
4-        في المساواة بين الرجل والمرأة في طلب التفريق – الطلاق
5-        في عدم اعادة المطلقة
6-        في النسب
7-        في مدة العدة
8-        في الوصية وصحتها – وجوب ان تكون الوصية خطية
9-        في توزيع التركة حسب الفريضة الشرعية في حال  الوفاة من غير وصية او في حال بطلان الوصية
10-    في حق الخلفية

ان هذا الموقع يتضمن عرضا" لاحكام نظام الاحوال الشخصية الدرزية وكذلك لاحكام تنظيم القضاء المذهبي الدرزي اضافة الى بعض نماذج العقود والصكوك والطلبات التي يمكن ان يحتاجها الموحد الدرزي في متابعة قضاياه الشخصية امام المراجع القضائية المذهبية المختصة.

وسوف نجهد لتضمين هذا الموقع وتباعا" كل ما من شأنه تأدية خدمات تعود بالنفع ان لأبناء طائفة الموحدين الدروز، او لمن يرغب من الطوائف الاخري بالتعرف الى الاحوال الشخصية عند الموحدين الدروز في مصدرها التقليدي وواقعها القانوني واجتهادات محاكمها.

ان الهدف الاساسي من المشروع بانشاء و تفعيل هذا الموقع يكمن في إيجاد المرجع العام والمرشد الخاص، في موضوعه واحكامه واجتهاداته، لابناء الطوائف الاسلامية السنّة والشيعة والدروز بخاصة، تماشيا" مع العصر وتقنياته التي تختصر المسافات وتقرّب بين الناس والقوانين التي ترعى احوالهم الشخصية اينما وجدوا داخل لبنان او خارجه.